بی توجهی عامل اصلی فروریختن ساختمانها
مقدمه
چندی پیش ( 13 آذر) یک ساختمان نوساز در یکی از مناطق قم فرو ریخت که به دلیل کشته شدن دو کودک بسیار مورد توجه قرار گرفت ( هر چند به مانند بسیاری مسائل کوتاه مدت ) اما چون من در جریان این مطلب بودم و به دلیل سمت قبلی در نظام مهندسی ( نه به خاطر مهندس شهر ساز بودن زیرا بحث در نگاه اول سازه ای بود) روزنامه همشهری استان با من تماس و مصاحبه ای ترتیب داد که در زیر آورده می شود.
امید است کمتر شاهد اینگونه حوادث باشیم.
انشاالله
گزارش همشهری از وضعیت تخلفات ساختمانی در قم
دوئل خونین ساختمان‌های شهر با جان مردم
جان پناه‌هایی که قاتل شدند
غوغای مرگ در میان سیمان و آهک
قم ـ زینب آخوندی ـ خبرنگار همشهری ـ ناگهان گرد و غبار همه جا را فراگرفت. زن سراسیمه می‌دوید و فریاد می‌زد: بچه‌هام... بچه‌هام... صدای مهیبی همه را به کوچه دعوت کرده بود... فقط چند ثانیه طول کشید تا خانه آرزوها، شادی‌ها و بازی‌های کودکی فروریخت و سجاد و ساناز زیر خروارها آوار بی‌تدبیری بزرگترهایشان دفن شد.
هر چه می‌گذشت، بر ازدحام جمعیتی که آمده بودند تا روایت دردناک این دیوارهای فروریخته را ببینند، افزوده می‌شد. هیاهوی مردم در صدای آژیر خودروهای امدادرسان گم شد. 9 ساعت طول کشید تا سجاد و ساناز چهره‌های معصوم خود را از میان آوارها به پدر و مادری که یک چشم اشک و یک چشم خون داشتند، نشان دادند. ساناز و سجاد میان خرابه‌های آرزوهای کودکانه‌شان آرام خوابیده بودند و یک شهر را در یک پشیمانی بی حاصل رها کردند. پشیمانی از اشتباهاتی که وجدان‌ها را آرام نخواهد گذاشت...
«امیرخسرو خودکار» استاد دانشگاه و کارشناس معماری و شهرسازی معتقد است اگر بخواهیم نگاهی جامع داشته باشیم همه مقصرند. شهرداری، نظام مهندسی و مردم 3 ضلع مثلث شوم ساخت و سازهای غیر مجازند که در هر یک آنها مسایلی باید تغییر کند تا اوضاع آینده بهتر از امروز باشد.
وی افزایش تعداد حوادث ناشی از ساخت و سازها را به دلیل زیاد شدن حجم آنها می‌داند. در شرایط بد اقتصادی و تورم که ارزش افزوده ساخت و ساز و قیمت زمین هر روز بالاتر می‌رود، طبیعی است که بسیاری بدون داشتن دانش و مهارت کافی به دنبال این کار بروند و برای خود و جامعه دردسر ایجاد کنند. این کارشناس می‌گوید باید کاری کرد تا کار ساختمان به دست مجریان ذی‌صلاح بیفتد و افرادی که برای سودجویی وارد این عرصه می‌شوند، مجالی نداشته باشند.
*نظارت ضعیف است
ماده صد قانون شهرداریها می‌گوید مالکان برای هر تفکیک یا ساخت و سازی در محدوده شهر و حریم آن باید از شهرداریها مجوز داشته باشند و مأموران شهرداری باید با هر کس بدون این مجوز اقدام به فعالیت عمرانی یا تفکیک اراضی کند، برخورد کنند. این ماده تبصره‌هایی دارد که در آن تخلفاتی ذکر شده و وظایف ناظران نیز بیان شده است. کمیسیون ماده صد که بر این اساس قانون به وجود می‌آیند که در آن یک عضو از شورای شهر، یک نماینده از دادگستری و یک نماینده وزارت کشور عضو هستند. این کمیسیون‌ها در واقع بازوی نظارتی حاکمیت برای جلوگیری از تخلفات هستند. پلیس ساختمان هم بازوی اجرایی شهرداری برای این کار است.
در حالی که «حسن بختیاری»، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه‌گذاری شورای شهر قم پلیس ساختمان را در مجموعه شهرداریها نیمه رها شده می‌داند که به عقیده عضو گروه تخصصی شهرسازی نظام مهندسی ساختمان کارهای پلیسی در دراز مدت جواب نمی‌دهد. او اعتقاد دارد برخورد پلیس ساختمان باید مرحله پایانی پیشگیری و جلوگیری از تخلفات ساختمانی باشد نه راه اولی که ما به آن فکر می‌کنیم.
خودکار با اشاره به اینکه کسی که به عنوان پلیس ساختمان با مردم روبه‌رو می‌شود، به هر حال یک کارمند است و ممکن است با فشار موقتی ما کارش را جدی‌تر بگیرد اما پس از گذشت مدت کوتاهی به دلیل درگیری با مردم و توهین‌های احتمالی خسته خواهد شد. او معتقد است این چاقو تا ابد نمی‌برد و نمی‌تواند راه حل قطعی مشکلات ما در تخلفات ساختمانی باشد. او ضعیف عمل کردن کمیسیون‌های ماده صد در این زمینه را مهم‌تر می‌داند. به گفته این استاد دانشگاه کمیسیون‌های ماده صد شهرداری به دلیل ارتباطی که با مشکلات مالی این نهاد پیدا کرده‌اند، کارایی لازم را در برخورد با تخلفات ساخت و ساز ندارند.
این اتکای مالی شهرداری به درآمدهای کمیسیون ماده صد یکی از نقاط اختلاف میان مدیریت شهری و نظام مهندسی است. مسئولان مدیریت شهری به وجود این اتکای مالی و نقش چشمگیر درآمدهای شهرداری از جرایم ساختمانی اعتقاد ندارند در حالیکه که فعالان نظام مهندسی این موضوع را یکی از ریشه‌های حل نشدن معضل تخلفات ساختمانی می‌دانند.
عضو گروه تخصصی شهرسازی نظام مهندسی ساختمان نیز نظارت این نهاد را دارای نقص‌هایی می‌داند. استفاده از ناظران جوان و کم‌تجربه که ممکن است آموزش‌های لازم را ندیده باشند یکی از آسیب‌هایی است که کارآمدی نظارت را تهدید می‌کند. موضوع دیگری که خودکار در این زمینه به آن اشاره می‌کند، کافی نبودن دست مزد مهندسان ناظر در برابر انتظاراتی که برای دقت در نظارت از آنها می‌رود، است. او می‌گوید هزینه‌ای که به ناظر پرداخت می‌شود در حدی است که او احساس می‌کند بیش از این وظیفه‌ای نسبت به کاری که انجام می‌شود، ندارد. وی با اشاره به اینکه بسیاری اوقات به دلیل ضعف مادی مالک، کار ساخت ممکن است ماه‌ها یا حتی چند سال طول بکشد، گفت: نظارت بر یک ساختمان با متراژ پایین و مدت زمان ساخت طولانی به طور طبع هم هزینه اندکی خواهد داشت و هم زمان زیادی از ناظر خواهد گرفت.
*مردم بدانند
شاید در این زمینه تنها موضوعی که مورد توافق کارشناسان و مسئولان نظام مهندسی و مدیریت شهری است، ضرورت آموزش به مردم و فرهنگ‌سازی است.
خودکار ناآگاهی مردم و تطابق نداشتن ضوابط شهرداری با نیازهای آنان را از مهم‌ترین ریشه‌های تخلفات ساختمانی می‌داند. استفاده از مجریان غیر متخصص، استفاده از مصالح نامطلوب، استفاده نابه جا از مصالح سبک، تجاوز از سطح اشغال و تعداد طبقات شایع‌ترین تخلفاتی است که در ساخت و سازهای غیر اصولی اتفاق می‌افتد. واقعیت این است که در تمام این موارد اگر مردم را از پیامدهای این تخلفات آگاه کنیم، مشکلات بسیاری برطرف خواهد شد.
به نظر می‌‌رسد موضوع نخست برای به حداقل رساندن تخلفات ساختمانی اصلاح وضعیت اقتصادی و خارج کردن زمین از فهرست کالاهای مورد علاقه دلالان و سودجویان است. در این زمینه نقش نهادهای حاکمیتی مانند شهرداریها و بانک‌ها که خود عامل بخشی از تورم زمین و ملک هستند را نباید نادیده گرفت. تا زمانی که ساخت و ساز نه به عنوان یک امر تخصصی بلکه به صورت تجارتی که ارزش افزوده بسیار دارد، مطرح باشد، نمی‌توان به ساماندهی آن امید داشت. موضوع دیگر کم کردن فاصله میان مردم، شهرداری و نظام مهندسی است که موجب نوعی بدبینی و پنهان‌کاری در امور شده است. این کار نیز با توجه به نیازهای واقعی مردم در تبیین ضوابط و اقدامات توسعه‌ای و برقراری نظام پیشنهادها در شهرداری ممکن است. مردم اگر احساس کنند در تصمیم‌گیری‌های مدیران شهرداری نقش غیر قابل انکاری دارند، بیش از پیش به آنها اعتماد کرده و کمتر برای دور زدن قوانین و ضوابط تلاش می‌کنند. مسئله دیگر توجه به ویژگی‌های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی در برنامه‌ریزی شهری و کاهش تشریفات اداری در شهرداری است که می‌تواند به روان شدن ارتباط مردم و شهرداریها کمک کند. شفاف کردن قوانین و مقررات در حوزه تخلفات ساختمانی از موضوعاتی است که تا کنون از آن غفلت شده است. تمام این موارد در کنار توجه مردم قابل دستیابی است. مردم خود باید برای جان و ایمنی‌شان ارزش قائل شده و تخلفات را با به کار گیری مجریان ذی‌صلاح و ناظران در ساخت و ساز به حداقل برسانند تا شاید دیگر شاهد خاموش شدن نغمه‌های معصومانه کودکی در میان آوارها نباشیم.
لبنک خبر: