نقدی بر اصلاحیه قانون نظام مهندسی

به نام خداوند متعال                                                                                                    

نقدی بر اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - 1396

از مدتها پیش مطلع شدیم قانون نظام مهندسی ساختمان در حال بازنگری و تغییرات است هر چند که این فکر به نوبه خود اقدامی لازم و ضروری است تا بعد از سالها اجرای آن و تغییر در شرایط و قوانین و توسعه سخت افزار و نرم افزار در کشور، این موارد بازنگری و اصلاح شود تا مشکلات اقشار فرهیخته مهندسان و نیز سازندگان و بهره برداران بخش مسکن و ساخت کاهش یابد، اما اخیرا در سایت سازمان متنی درج شده است تحت عنوان «لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» که به نظر می رسد هدف بازنگری قانون قبلی نیست بلکه ارائه یک روش جدید در این زمینه است.

خصوصاً که مسیر مدنظر طراحان دستوری و حکم از بالا می باشد برای همین به نظر می آید سعی دارند هر چه  سریعتر آنرا به قانون تبدیل نمایند.

معمولاً در این گونه تغییرات که در ظاهر هدف کاهش مشکلات مردم است اما در واقع اینگونه تغییرات یا ناشی از یک فرمان سیاسی است و یا حاصل یک تفکر که در هر دو صورت باید با گذر زمان و بدون تعجیل و شتابزدگی و با انجام کار کارشناسی و استفاده از نظامهای مهندسی استانها و متخصصین آنها، ابعاد تغییرات را مورد بررسی قرار داد زیرا از یک دستور و یا تفکر تا ایجاد یک طرح و از یک طرح کامل کارشناسی تا اجرای دقیق نیاز به زمان و فرهنگ سازی و فراهم نمودن زمینه های مادی و معنوی آن است.

کم نیستند دستورات و تفکرات شتاب زده ای که به دلیل نداشتن طرح اجرایی و عدم طی مراحل کارشناسی و پیاده سازی مرحله ای و توجه به نکات اجرایی و عدم دقت در ابعاد آن باعث افزایش بیشتر مشکلات مردم شده و سرمایه های ملی را به هدر داده و حتی آثار مخربی را از خود بر جای میگذارند از جمله به عدم امکان اجرای طرح قبلی و کاهش اعتماد و پیچیده تر شدن مشکلات در زمینه طرح مورد نظر و از بین رفتن انگیزه برای اصلاحات بعدی در این زمینه میتوان اشاره کرد.

یک ایده و تفکر ضمن پختگی و بررسی جوانب و تاریخچه و تجارب سایر کشورها و ملت ها در این زمینه نیازمند یک بررسی دقیق و کارشناسانه است که گاهاً شاید به سالها زمان نیاز داشته باشد، سپس فرهنگ سازی و آماده سازی دستگاههای اجرایی و عوامل تاثیر گذار؛ تا اجرای طرح با اهداف اولیه و تفکرات و خواسته های ارائه کنندگان همخوانی داشته باشد. بسیارند طرحهایی که کاملا کارشناسی شده و پخته شده اند اما در اجرا دستگاههای مربوطه به نحوی آنرا پیاده سازی کرده اند که همه علیه آن ایده و طرح برخاسته اند.

بعد از تمام این مراحل باید در یک یا چند جامعه کوچک و خرد از جامعه هدف اجرایی گردد و بازخورد آن مجدداً کارشناسی شده تا پیامدهای اجرای ناصحیح و یا احیاناً ابعاد مغفول مانده، اصلاح و مجدداً در طرح بازنگری گردد تا یک موجی از اشتباهات در سطح کلان بوجود نیاید.

در نهایت آن طرحی کامل و سنجیده است که تمام عوامل تاثیر گذار و سلسله مراتب قدرت و تصمیم گیران و تصمیم سازان و نیز مجریان و ذی نفعان و تاثیر پذیران به صورت یک نمودار و در قالب الگوریتم و یا فلوچارت کاملاً بیان شده و تبیین گردند.

وقتی این فلوچارت تنظیم شد به راحتی می توان خط سیر یک تصمیم را بررسی کرد و اگر برای یک اقدام دچار یک حلقه شده ایم و یا در مسیر به دلیل مراکز تصمیم گیری متعدد دچار کندی و دور شدن از اهداف شده ایم و یا حتی یک حلقه به بن بست رسید، کاملاً مشخص و گویا گردد ( اصطلاحاً بدین وسیله مدل سازی می کنیم).

در این طرح ارائه شده به نظر می رسد شتابزدگی خاصی وجود دارد (در شتاب زدگی این لایحه همین بس که طرح به این مهمی که هزاران نفر از فرهیختگان کشور و میلیاردها تومان به آن وابسته است یک ویراستاری ساده نشده است صفحه 9– ماده 8 بند 6«به وی گفته نمی گردد» و ماده 10 «ظوابط » ؟؟؟!!! وزارت مسکن و شهرسازی و .....)

روابط ارکان مختلف گویا نیست و اگر هست در ذهن تعدادی افراد خاص است که به هیچ وجه شفاف سازی نشده و این یعنی عدم انسجام در طرح و اجرای ناصحیح و افزوده شدن مشکلات و سر در گمی مردم  و مسئولین و مجریان.

در این طرح داده ها و ستانده های بخشهای مختلف از عدم شفافیت رنج می برد و سیکل و گردش کار در مقاطعی رها شده است و معلوم نیست که سر انجام این بخش چه خواهد شد و چه کسی جوابگو خواهد بود.

در این طرح نیاز به چک لیستهای بسیاری است که هر دستگاه و یا هر بخش دقیقاً بداند چه خدمتی را باید دریافت کند و چه خدمتی ارائه و در تغییرات تا چه حد اختیار دارد.

فازبندی و بخش بندی هر عملکرد و اقدام ،مبحث مهم دیگری است که در کنار کار کارشناسی، تهیه الگوریتم و فلوچارت، روشن نمودن اختیارات و وظایف هر بخش، وجود چک لیست ها و  زمینه سازی فرهنگی و اجتماعی،  قبل از اجرای آزمایشی لازم و ضروری است که در واقع این فازها ضمن شفاف سازی و امکان عملیات بازخورد (Feed Back) در هر مرحله، شرایط زمانبندی را فراهم نموده تا کم کم طرح فعلی را از مسیر خارج و طرح جدید را جایگزین نماییم ( البته در صورت موفقیت و صلاحدید).

در پایان به این نکته اشاره می شود که بر خلاف پزشکان که عمدتاً به درمان میپردازند مهندسان وظیفه پیشگیری دارند و این مسئله یکی از موانع اصلی در پیش روی  مهندسان برای ارائه خدمات است زیرا چیزی را می بینند که هنوز درد آن در بین استفاده کنندگان ملموس نیست و مربوط به آینده است این در حالی است که قدرت اجرایی نداشته و  باید اجرای آنرا از مالکان درخواست کنند.

 بنابر این دستوری عمل کردن در این خصوص و تعیین تکلیف برای این قشر نه عملی است و نه زمینه پذیرش آن در بین مهندسان و ارکان شهرها و سایر استانهای کوچک کشور فراهم است.

هم چنین عدم شفافیت و خوانایی در این لایحه باعث ایجاد تفاسیر متعدد و سوء تفاهم و تعبیر خواهد شد و اجرای آن به شیوه های مختلف در سطح کشور خواهد انجامید که لازمه آن صدها صفحه توضیح و تفسیر است  که خود به سردر گمی بیشتر این کلاف درهم پیچیده، در آینده خواهد افزود.

بنابر این پیشنهاد میگردد بازی با کلمات و ابهامات را کنار گذاشته و یا بخشی به نام نهاد مهندسی (( NGO از ساختار کشور حذف گردد و یک سیستم دولتی زیر مجموعه مسکن و شهرسازی با تعدادی کارمند و حقوق بگیر ایجاد کنیم و یا قانون قبلی را مقابل گذاشته و مواردی که نیاز به اصلاح و تغییر دارد را تبیین و تدوین نماییم (خصوصاً با اختیار بیشتر و استقلال کامل) و مواردی را که این نهاد را از حالت مردمی و مهندس محور خارج می کند حذف نماییم.

با تشکر

امیر خسرو خودکار

10/10/1396